تحفظت الحكومة المصرية، على ممتلكات وأموال 1370 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، منذ يناير 2014، حين شكّلت لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة، عقب اعتبارها منظمة إرهابية بموجب قرار حكومي.
وقال رئيس اللجنة، المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في تصريحات لشبكة إرم نيوز الإماراتية، إن قيمة الأموال التي استردتها الدولة من الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها، وفق قرارات اللجنة، بلغت حوالي 50 مليار جنيه، من ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية.
وأشار أبو الفتوح، الذي يتخذ من إحدى الفلل التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها مقرًا لعمل اللجنة، إلى أن أعمال اللجنة حتى الآن انتهت من التحفظ على ممتلكات 1370 شخصًا من عناصر الجماعة، وحوالى 200 مدرسة ما بين المراحل الأولى الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه، وتم إسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم ولجنة حصر الأموال.
وأضاف أن اللجنة تحفظت على 560 شركة بقيمة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1166 جمعية أهلية يبلغ رصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، و460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا بجانب التحفظ على 43 مستشفى ومركزًا طبيًا، بلغت قيمتها 111 مليونًا و182 ألف جنيه بجانب التحفظ على 580 مقرًا للجماعة وأخرى تابعة لذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
وفيما يشمل التحفظ أموالاً وممتلكات شخصية سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، فإن اللجنة تقول إن سبب التحفظ على شركات الصرافة يرجع لاكتشاف أنها الباب الخلفي لتمويل جماعة الإخوان في الداخل والخارج.
