التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى،خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود، اليوم الأربعاء، على هامش القمة العربية بالأردن، وذلك بعد خلاف دام ما يقرب 10 أشهر نتيجة لإختلاف الروئ بين مصر والسعودية في عدد من القضايا الإقليمية.
وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما وجه الملك سلمان دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة الرياض.
بدايات اللقاء بين الملك والرئيس
وقالت قناة العربية، إن الملك سلمان شوهد وهو يسير مع الرئيس السيسي باتجاه إحدى القاعات بعد أن ألقى الرئيس المصري كلمته في الجلسة الافتتاحية وخلال إلقاء أمير قطر كلمته.
وأضافت: يأتي هذا اللقاء بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين لأسباب من بينها اختلاف مواقفهما بشأن الحرب الاهلية السورية والصراع في اليمن ونقل السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وصلت ذروتها مع تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في أكتوبر الماضي.
من قاد التصالح بين الزعيمين؟
وقالت وسائل إعلام خليجية إن اللقاء ثمار لجهود قادها العاهل الأردني الملك "عبد الله بن الحسين"، وأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد"، ومسؤولون إماراتيون، فضلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" الذي تولى حقيبة الخارجية قبل سنوات، والذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع السعودية، وأن الهدف الرئيسي لزيارة العاهل الأردني إلى القاهرة مؤخرًا ثم زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، كان لترتيبات لقاء "السيسي" و"سلمان".
خادم الحرمين سعى للتصالح
وقال عضو بمجلس الشورى السعودي، عساف بن سالم أبو ثنين، إن اللقاء يرجع إلى الحكمة والرؤية التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي هو أساسًا مهندس عودة العلاقات السعودية — المصرية، ويأتي لإنهاء هذه الضبابية في بعض القضايا العربية الرئيسية وفي العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين، بحيث يكون هناك مستقبل مشرق وواضح يحقق العمل على ما يجمع الأمة دون النظر إلى بعض الاختلافات في وجهات النظر، فلكل دولة الحق والرأي فيما تعتقد أنه يحقق مصالحها".
واستشهد أبو ثنين بموقف سابق للملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض، عندما أنهى حقبة من القطيعة بين السعودية ومصر، بدأت مع زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى إسرائيل، والتي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وسحب السفراء العرب منها، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وكانت المملكة إحدى الدول الرئيسية الموقعة على هذه القرارات.
