أزمة جديدة تشهدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتي يرأسها جبالي المراغي، بسبب غياب الحكومة عن المناقشات الخاصة بقانون علاوة ال 10% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تقدمت به الحكومة من قبل وطالبت لجنة القوى العاملة بضرورة تعديل القانون المقدم من الحكومة بمشروع علاوة ال 10%، حيث أن بصيغته الحالية سيكون مجحفاً بحقوق الموظفين.
فيما أصر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على مواد القانون متعللاً بزيادة عجز الموازنة ، ومطالباً مجلس النواب بالموافقة عليه لأن موازنة الدولة المصرية لن تتحمل أي زيادات جديدة في مرتبات الموظفين وهو ما رفضه مجلس النواب .
ونقاط الخلاف بين الاثنين هو أن مشروع قانون علاوة ال 10% ينص على عدم جواز الجمع بين تلك العلاوة والعلاوات الخاصة التي تقررها الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام للعاملين بها وكذلك عدم جواز الجمع بين تلك العلاوة والعلاوة الدورية المقررة للموظفين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونتيجة لغياب الحكومة عن مناقشات المجلس وتجاهلها طلبات أعضاء لجنة القوى العاملة والخاصة بتعديل مواد القانون حيث غابت الحكومة أكثر من مرة عن المناقشات فقد أكد أعضاء اللجنة أنهم سيقومون بإقرار قانون العلاوة بالتعديلات التي طلبنها من الحكومة يوم الاربعاء المقبل.
من جهته قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوي العاملة أنه من الغريب أن يكون موعد صرف العلاوة للموظفين هو شهر يوليو من العام الماضي وحتى الان تصر الحكومة على عدم صرفها للموظفين على الرغم من الارتفاع الشديد في الاسعار فبدلاً من وقوف الحكومة بجانب الموظفين بصرف تلك العلاوة لهم على الرغم من ضألتها لسد ولو جزء من نار الاسعار إلا أنها تتلكأ في صرفها للموظفين.
