قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر النائب “محمد وهب الله”، أن اللجنة تلقت بشكل رسمي ونهائي، ردا من وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي، بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة
وأكد “وهب الله” من خلال بيان له، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من المقرر أن ترفع التقرير النهائي للمشروع الخاص بالعلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره يوم غدا الثلاثاء، لبدء صرفها اعتبارا من شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعي من يونيو الماضي.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب “الجبالي المراغي”، مشروع العمل الجديد والذي يطالب بأن يتم توفير الأجر المناسب للعاملين في القطاع الخاص بأي منشأة أو شركة أو مؤسسة، ليتمكن العاملون من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وبما يضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشة مناسب.
