تنتهي اليوم الحلقة الأخيرة في مسلسل النائب محمد أنور السادات في البرلمان، حيثُ يُمثل أمام لجنة القيم ليحسم أمره نهائيًا في الطلبات المقدمة ضده والتي تهدف إلى إسقاط عضويته، ويبدو أن هناك تصميم "غير طبيعي" على إسقاط عضوية النائب الذي طالما دخل في مواجهة ائتلاف دعم مصر بالبرلمان والرئيس علي عبد العال.
أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من رحيل "السادات" عن البرلمان، إلا إذا حدثت معجزة هنا تكون "الحكاية"، لكن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لا يبدو أنهم سيتعاطفون مع السادات اليوم، هناك العديد من الشكاوي المقدمة ضده، خصوصًا تلك المتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية وإفشائه لما به، كذلك إفشائه لميزانية المجلس وهجومه على رئيسه ووكيليه.
◄ النائب السادات يواجه سيلاً من الانتقادات.. فهل تسقط عضويته خلال ساعات؟
هناك قضية أخرى، متهم فيها «السادات» أمام المجلس، متعلقة بتقديم توقيعات «مزورة» على مشروع قانون أعده، حتى أن الأعضاء اللذين تقدم النائب بأسمائهم مرفقًا في المشروع الذي أعده أكدوا أن النائب لم يتواصل معهم، وهو ما أدى إلى إضافة تهمة جديدة بخلاف الموجودة بالفعل لرصيد السادات.
إذا طُرحت عضوية السادات للمناقشة، فإن إسقاطها يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، وفي وضع كهذا لن تكون هناك صعوبة في إيجاد ثلثي الأعضاء، فالنائب دخل في صراع له عدة جوانب واتجاهات فافتعل أزمة مع البرلمان ككل حينما كشف عن وجود زيادة في رواتب الأعضاء، كذلك دخل في تراشق لفظي غير معلن بينه وبين رئيس البرلمان علي عبد العال، ووصل الأمر بينهما إلى درجة الحقد المكتوم.
قدم «السادات» العديد من الشواهد التي تثبت حسن نيته في التهم الموجهة إليه، لكن تلك الشواهد لن تكون كافية أمام رغبات الأعضاء وحالة «الحقد الدفينة» الموجودة داخلهم مما فعله تجاه البرلمان ككل، حينما أعلن عن زيادة رواتبهم، في الوقت الذي تفرض فيه الضرائب على الشعب، كان هذا الأمر تحديدًا أشبه بالمسمار في نعش النائب.
◄ غطاس: السادات يتعرض لهجوم غير مسبوق والنواب عليهم دراسة الموقف جيدًا
ورغم العداء الشديد الذي يُكنه أكثر البرلمانيين حاليًا تجاه السادات، فإن النائب سمير غطاس، أكد وقوفه معه مما وصفها «محنة» يتعرض لها زميله، مؤكدًا أن النائب السادات قدم كل ما يثبت برائته من تلك التهم والادعاءات.
وأوضح غطاس في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه حضر مع السادات معظم جلسات التحقيقات كنوع من التأييّد له، في ظل الهجوم العنيف الذي يتعرض له النائب باستمرار، مطالبًا أعضاء البرلمان بدراسة الموقف جيدًا في حل طرحت عضوية النائب أمامهم لإسقاطها، خصوصًا وأنها ستعد المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط عضوية نائب بالبرلمان بعد توفيق عكاشة.
◄ كمال: الاتجاه العام داخل البرلمان يذهب لإسقاط عضوية السادات
من جانبه، قال النائب مصطفى كمال، عضو البرلمان، إن الاتجاه العام حاليًا داخل البرلمان ليس في صالح النائب، متوقعًا التصويت على إسقاط عضويته، بعدما وضع النائب في مواجهة مع البرلمان وليس رئيس البرلمان فحسب.
وأوضح كمال في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن هناك العديد من الأمور والمناوشات التي لم يلتف إليها النواب طوال الفترة الماضية، أثناء المناوشات بين السادات ورئيس البرلمان، لكن ماجعلهم يأخذون هذا الموقف ضده هو إحراج البرلمان ككل أمام الرأي العام وإظهاره بأنه يأخذ زيادة في المرتبات بينما يعاني الشعب.
وإذا صوت البرلمان على إسقاط عضوية السادات، فإن ذلك معناه أنه سيكون النائب الثاني بعد توفيق عكاشة الذي تسقط عضويته، وربما يلحقه خلال أيام النائب إلهامي عجينة، فالمواقف متشابهة، لكن كثرة وقوع وسقوط عضوية البرلمانيين بهذه الطريقة، قد يحرج البرلمان نفسه أمام الرأي العام المحلي والخارجي.
