أكد نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن مجلس الإدارة سيتقدم السبت 10 ديسمبر، ببلاغ إلي النائب العام ضد القائمين علي صفحة تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضح نادي القضاة، أن ذلك يأتي لاتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة في السلطة القضائية وإهانتها بداعي أن السلطة القضائية هي من تحمي الإرهاب وتتسبب في إحداث الخلل الأمني الذي تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة و القوات المسلحة فيسقط منهم شهداء.
وقال نادي القضاة في البلاغ الذي سيتقدم به، إنه في الآونة الأخيرة دأبت تلك الصفحة في الهجوم على القضاة، من خلال قيام القائمون على تلك الصفحة باستغلال كل حدث أليم يقع علي رجال الشرطة واكالة الاتهامات والإهانات إلي مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية في أفعالها الخسيسة علي السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومي.
وأضاف البلاغ، أنه لما كانت تلك الأفعال لا تصدر إلا من مغرض يدعي جهلا بالقوانين السارية في الدولة وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المصرية، فيظن بذلك انه سينجح في إحداث وقيعة أو فتنة بين مؤسسات الدولة وبعضها أو بينها وبين شعب مصر الأبي الذي هو مصدر كل السلطات.
وأشار النادي إلى أنه لن يقف صامتاً أمام هذه الجريمة الشنعاء والفتنة النكراء والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة القضاء، والتي تستهدف الأمن القومي للوطن قبل القضاء كإحدى مؤسسات الدولة وأعمدتها التي لا تقوم بدونها الدول.
وأضاف النادي أن تلك الصفحة ترتكب زوراً باسم مؤسسة الشرطة المصرية التي نجل ونثمن دورها في حفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل وطننا الغالي مصر.
