قامت الحكومة المصرية في بداية نوفمبر الماضي باتخاذ عدة إجراءات قاسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والسيطرة على ارتفاع عجز الموازنة، وكان من أهم هذه القرارات رفع أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي والبوتاجاز.
وتداولت بعض الصحف أخباراً تفيد بأن الحكومة تعتزم رفع الدعم نهائياً عن الوقود، وزيادة جديدة مرتقبة مع بداية العام القادم، وذلك تنفيذاً لشروط صندوق الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار.
ولذلك تم توجيه سؤال للسيسي اليوم في مؤتمر الشباب الثاني عن وجود زيادة أخرى للوقود من عدمه، وكانت إجابته “السؤال عن ارتفاع أسعار المحروقات من عدمها شيء في منتهى الخطورة، ويؤدي إلى تصاعد المشاكل، البعض يتناول مسائل الأمن القومي في إعلامنا بصورة بسيطة، وهذا شيء في منتهى الخطورة، ونحتاج إلى ضبط التصريحات، والأمر لا يتعلق بالشفافية وتداول المعلومات”.
