مسئول بوزارة التخطيط: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه
مسئول بالمالية: ندرس أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على الموازنة
علم موقع "اخبار اليوم من مصر" أن مجلس الوزراء يدرس زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار خطة الحكومة للحماية الاجتماعية في مواجهة القرارات الاقتصادية الجريئة التي تشهدها مصر خلال المرحلة، وأكد مسئولون لـ "اخبار اليوم من مصر" تكليفات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لوزارة المالية بإعداد دراسة أولية لقيمة الزيادة المتوقعة وسط توقعات بأن تكون أكبر من 10% بحد اقصى 1500 جنيه للحد الأدنى.
وأكد مصدر مسئول لدى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور في إطار خطة الدولة لاتخاذ المزيد من تدبيرات الحماية الاجتماعية للمواطن في مواجهة تداعيات خطة الإصلاح الاقتصادي وخصوصا بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي لـ اخبار اليوم من مصر، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وعمرو الجارحي وزير المالية لبحث قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء لوزارة المالية بإعداد دراسة أولية حول قيمة الزيادة المقرر تطبيقها دون أن تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
وتوقع المصدر الحكومي أن تكون الزيادة أكبر من 10% من الحد الأدنى الحالي 1200 جنيه وبحد أقصى وصولا لـ 1500 جنيه، في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء صرف علاوة لموظفي القطاع العام بنسبة 7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، بما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه على بند الأجور.
وأكد المصدر، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء كلف وزارة المالية بإعداد دراسة أولية لتطبيق الزيادة المحتملة للحد الأدنى للأجور بما لا يشكل عبئًا على كاهل الموازنة العامة للدولة في ظل توجهات الحكومة لاتخاذ إجراءات حثيثة نحو خفض عجز الموازنة.
فيما أكد مصدر بارز بوزارة المالية، أن وزارته لم تتلق منشورا رسميا من مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور حتى الآن مشيرا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على دراسات أولية لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور وقدرة الموازنة على تحملة فاتورة الزيادة المقرر اقتراحها من جانب وزارة المالية.
وأضاف المصدر ، أن الوزارة تنفذ التعليمات الصادرة لها والمقررة مسبقا بقانون الحدود الدنيا والقصوى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والمحددة بـ 1200 جنيه شهريا كحد أدنى، وألا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه كحد أقصى.
وذكر المصدر، أن الوزارة تراعي بالفعل أثر التضخم وزيادات الأسعار على صغار الموظفين ومحدودي الدخل، بما لا يمثل أي عبء على الموازنة التي تسدد أكثر من ربعها كمخصصات للأجور .
وعلى جانب آخر قال المصدر، إن زيادات رواتب القطاع الخاص هي شأن المجلس القومي للأجور، مؤكدا أن الجهاز المذكور هو المختص بذلك الملف دون سواه.
وكشفت مصادر برلمانية النقاب ، عن أن هناك ضغوطا من قبل مجلس النواب على الحكومة لاتخاذ هذا القرار فى أقرب وقت خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، وأشارت المصادر الى أن الحد الأدني الحالي الذى يبلغ 1200 جنيه لم يعد كافيا لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الدولة اتخاذ هذا القرار سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الحكومة وعدت النواب بدراسة القرار.
