تعاود البنوك العاملة بالسوق المحلية منتصف الشهر الجاري احتساب رسوم على عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM بعد التوقف عن تحصيلها لمدة 6 أشهر تنفيذًا لقرار صادر عن البنك المركزي، ضمن حزمة قرارات أصدرها تخفيفًا على المواطنين في ظل مواجهة فيروس كورونا.
كما تبدأ البنوك أيضًا خصم أقساط القروض في ذات الموعد، بعد أن أجلت خصم الاقساط لمدة 6 أشهر منذ منتصف مارس الماضي.
وقال مسئولون مصرفيون إنه لم تصدر أية تعليمات تفيد بمد تأجيل الأقساط أو تمديد إعفاء السحب من ماكينات الصرف من الرسوم، وعليه فسيتم البدء في احتساب الرسوم وخصم أقساط القروض بدءًا من 15 سبتمبر الجاري.
وكان البنك المركزي في منتصف مارس الماضي قد أعلن عن عدد من الإجراءات شملت الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
كما أصدر البنك المركزي قرارًا يوم 22 مارس الماضي، بتأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيا لمدة 6 أشهر (إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك) مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
ولكن القرار تضمن احتساب الفائدة على القرض خلال فترة تأجيل السداد ليتم حسابها وإضافتها على الأقساط المتبقية خلال فترة السداد الجديدة حيث سيتم إطالة عمر القرض 6 أشهر فوق المتفق عليه بسبب تأجيل السداد.
