أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، علّقت فيه على الإنذار الملاحي الصادر من تركيا، بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو الى 2 اغسطس.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.
وأكد حافظ أن ذلك الإجراء "لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط"، مشدداً على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
وأشار المتحدث إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو 1983.
