في واقعة تبدوا الأولى من نوعها، كشف وزيران إثيوبيان نوايا بلدهما الحقيقية حيال أزمة سد النهضة.
وأكدا الوزيران، رفض أديس أبابا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفي كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة "شابتها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بـ(الحقوق التاريخية) في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل".
وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير". حسبما نشر موقع "مصراوي".
وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.
