عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، اجتماعا لمتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وخلاله أكد رئيس الوزراء على أن الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر أمام الدولة وقضية أمن قومي ، وكشف عن أن الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة” .
وأكد أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد لتحافظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية.
وتابع بأن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، ويجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي فيه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يتم رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية.
وطالب بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، والتعاون بينها، والتنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات بهذا الملف المهم.
وأكد رئيس الوزراء على أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات.
ونوه مدبولي بأن الدولة تتخذ إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.
وأوضح أن ذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم.
وكلف رئيس الوزراء باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق.
وكلف أيضا بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.
وقال رئيس الوزراء أن الدولة سوف تطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة.
وطالب الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، حتى تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنها سوف تكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون لهذا الملف.
وقالت إنها تتوقع أن تلقى الحكومة مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم فى ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع جهات دولية فى هذا الملف.
ومن جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان على توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة.
وقالت إن هناك زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، وزيادة 20% في استخدام الوسائل.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج صحة المرأة الذي تنفذه الدولة حالياً لرعاية المرأة المصرية، والكشف عليها من الأمراض، أسفر عن توافر بيانات متكاملة عن كل السيدات المصريات.
وأضافت أنه يساعد فى استهدافة السيدات ببرامج محددة للتوعية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والانتظام في استخدام هذه الوسائل.
وأعلنت أنه سيتم البدء لتجهيز حملة توعوية كبرى، والعمل بذات الكفاءة والفاعلية التي يتم العمل بها بحملة 100 مليون صحة.
وقالت أنه سيكون هناك مُحفزات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التضامن الاجتماعى.
بحيث تكون هناك مشروعات لتمكين المرأة ومساندتها ورفع مستواها المعيشي.
وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن المؤشرات كشفت أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام.
وتابعت أن ذلك يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية.
وأضافت أن المؤشرات أظهرت أيضاً أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرضن لأي رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، بما يستدعي الاهتمام بجانب التوعية، والتوسع في حملات طرق الأبواب للوصول إلى كل إمرأة في كل منطقة من أنحاء الجمهورية.
وأوضحت أن الوزارة تخطط للتوسع في مشروع “2 كفاية” بعد التقدم الذي حققه، من خلال استعادة دور المجتمع المدني.
كما تخطط للعمل على إذكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مثل حملات التوعية وطرق الأبواب.
وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
وأشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان إلى أن هناك 72 مركزاً على مستوى الجمهورية، هى الأكثر إنجابا، طبقاً للبيانات المتوافرة.
وقال أنه يجب استهداف هذه المراكز في بداية تنفيذ البرنامج الذى ستتبناه الحكومة، وستكون هناك حزمة محفزات للأسر التي تلتزم بضبط الزيادة السكانية، بهذه المراكز .
وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء، واكد أن بداية تطبيق البرنامج سوف تكون فى هذه المراكز.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز محاور البرنامج الذى ستتبناه الحكومة لضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، وأن يكون به تكليفات محددة لكل وزارة أو جهة، ببرامج زمنية، لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء.