تقدمت قوات الجيش الوطني في ليبيا، نحو مصراتة بعد تجدد القتال وفيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح فى ليبيا والذى يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، معربة عن أسفها لما وصفته بالانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح، وذلك حتى بعد الالتزامات التى تعهدت بها البلدان المعنية فى هذا الصدد خلال المؤتمر الدولى المعنى بليبيا والذى عقد فى برلين قبل أسبوع.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة ـ فى بيان تم توزيعه اليوم الأحد فى جنيف، أنه شوهد وعلى مدار الأيام العشرة الماضية العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين، ما يهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة من القتال.
وحذرت من انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي نتيجة استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل دول شاركت في مؤتمر برلين.
وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية علقت على مؤتمر برلين، أملا فى حل الأزمة الليبية، وقالت إن الاجتماع يأتى فى الوقت الذى تدور فيه أسئلة حول احتمالات هدنة مقترحة تم التوقيع عليها الأسبوع الماضى من قبل جانب واحد.
وأشارت الوكالة إلى أنه فى حال توقيع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى على اتفاق الهدنة، فإن المرحلة التالية ستشمل اجتماع المسئولين الليبيين لتوحيد المؤسسات المقيمة فى البلاد، وإجراء انتخابات لأول مرة منذ عام 2014.
ورأت وكالة بلومبرج أن التوصل إلى هدنة قابلة للاستمرار سيكون أمرا صعبا بعد سنوات من المحاولات الفاشلة، وقد دارت أسئلة خطيرة حول القدرة على مراقبة القوات وإقناع المقاتلين بالتخلى عن أسلحتهم.
ويستند مؤتمر برلين على وثيقة تغطى قضايا تشمل حظر الأسلحة وتوزيع صادرات النقط وإجراء انتخابات نهائية، بحسب ما قال أحد المسولين المطلعين على مسودة الوثيقة. ومن الممكن أن تكون الوثيقة واسعة للغاية من أجل إقناع الأطراف بتوقيعها، بحسب المصدر، ويظل التحدى الأكبر هو جعل الأطراف الرئيسية ينفذون ما بها.
