أعلن مجلس النواب موافقته على التعديل الوزاري الجديد 2019، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهر رسيما الاستغناء عن سحر نصر، التي كانت تتولى حقيبة الاستثمار، حيث تم تحويل الوزارة إلى هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ويعتبر الاستغناء عن الوزيرة سحر نصر بسبب فشلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعتبر من أبرز الملفات الاقتصادية، حيث تراجعت معدلات جذب روؤس الأموال، الأجنبية إلى داخل مصر حيث كان هذا الملف على رأس أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر.
شهد التعديل الوزاري إسناد مهام الاستثمار إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، بدلا من وزيرة السياحة.
وكانت سحر نصر أكدت استمرار جهود عدد من الجهات ومنها البورصة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحديد جميع الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تنفذ برنامجاً جديداً لدعم الصناعة والتصدير وبدأت تسوية مشكلات الاستثمار التي كانت متراكمة منذ عام 2012، وتستهدف الحكومة توفير نحو 60 مليون متر مربع أراضٍ مرفقة للاستثمار الصناعي إضافة لإنشاء 13 مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريباً على صغار المستثمرين.
تراجع الاستثمار
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا عن ميزان المدفوعات، استمرار تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، مسجلا نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5%.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد فى منتدى افريقيا 2019 قائلا "بقالنا سنين شغالين ومنجحناش إننا نقنع الشركات العالمية إنها تستثمر معانا في صناعة زي صناعة السيارات، أو حتى المكونات اللي ممكن نشتغل فيها، رغم إننا قولنا هنوفر كل شيء " وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019، "أفريقيا فيها مجالات أخرى غير الطاقة للاستثمار زي التعدين، وممكن يتعمل قمية مضافة للدول دي بدل ما تتاخد المواد الخام.. بس يا ترى الصناعات دي واللي موجودة في دول صناعية كتيرة؛ مستعدة تعطي جزء من نصيبها للدول الأفريقية علشان تتقدم لقدام؟"
