بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة باستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم خلال الساعات القادمة وفقاً لما نشرته أخبار اليوم.
وتضمن البلاغ الأول من محامي يفيد أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
وتضمن البلاغ الثاني طالب محامي آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.
وطالبو المحاميين في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكه معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
وأكدت سكاي نيوز الخبر حيث قالت أن النيابة استدعت مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.
وكان المنتخب المصري قد تعرض لهزيمة قاسية أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، مما أثار غضبا عارما في مصر.
وأعلن بعدها رئيس الاتحاد المصري وكافة أعضاء الاتحاد استقالتهم.
