كشفت وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ فترة، عن الانتهاء من دراسة الأجر المكمل لعدد من الجهات الحكومية وإرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها، كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التي يعتمد بها، وفقًا لقانون
الخدمة المدنية في مادته الـ 41، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، بشأن تكليف رئاسي بدراسة نظام جديد للأجور والمرتبات لزيادتها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،
بأن خطوات تطبيق هذه المنظومة تبدأ كالآتي:
إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها.
يوجه هذا الطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية.
يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.
يتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
جدير بالذكر أن الحصول على الأجر المكمل يشترط أن لا يقع على الموظف جزاء أو يُقيم بدرجة ضعيف في تقيمه المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
طريقة حساب الأجر بعد إضافة الأجر المكمل
الأجر الإجمالي = الأجر المكمل + الأجر الوظيفي
الأجر الوظيفي = الأجر الأساسي + العلاوات بجميع أنواعها
جدير بالذكر أن مصدر في وزارة التخطيط، أشار إلى إن قانون الخدمة المدنية، استبدل الأجر الوظيفي بالأجر الأساسي، وأصبح الأجر الوظيفي يمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد معيط عن بدء دراسة إصلاح أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنه قال إن هذه الدراسة ستستغرق وقتا، لعلاج الاختلالات والتشوهات في الأجور بمختلف الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن الدراسة تهدف إلى معالجة تعدد مسميات الأجور، وانخفاض الهيكل في بعض الجهات ما يسهم في تحقيق العدالة، والسلام الاجتماعي.
بيان جديد من رئيس التنظيم والإدارة
وفي تطور جديد، كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات صحفية، عن عدم صدور أي قرار لزيادة أجور موظفي الدولة، قبل الانتهاء من إجراء حصر ودراسة شاملة لخريطة أجور العاملين بجميع الجهات الحكومية، لوضع إطار عام لنظام الأجر المكمل تعكف حاليًا على إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي لموظفي الدولة.وامتيازات التقاعد المبكر حسب الكتاب الدوري 2 لسنة 2018
الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته أكثر من سنة يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات .
إذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما اقل .
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشعب المصري سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة تدريجيا والذي بدأ في السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين في الأسواق، وذلك ردًا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، “متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟”.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: الحكومة عندها 5 مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل في زيادة الاستثمارات في الدولة.
