منذ عدة أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته إلى الحكومة بضرورة تشكيل لجنة من جميع الجهات لإصلاح منظومة الأجور وإعادة هيكلتها، كي تتماشى مع الأسعار الحالية بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
كما وجه السيسي بضرورة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ورد أموال المعاشات الموجودة طرف وزارة المالية، بالإضافة إلى سحب الاستشكال الذي قدمته وزارة التضامن للطعن على حكم ضم الـ5 علاوات.
واليوم كشفت مصادر أن خريطة زيادة المرتبات والتي ربما تستقر عليها الحكومة تتمثل في أمرين اثنين كالتالي:
الأمر الأول| زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 جنية أو 1400 جنيه مقارنة بـ1200 جنيه الآن.
الأمر الثاني| مضاعفة العلاوة السنوية من 7.5% كما هو معمول بها الآن إلى الضعف لتصل إلى 15%.
