أعلن كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن سلطات الجمارك غير مسئولة عن تكدس السيارات الملاكى داخل الموانئ خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مسئولى الجمارك مستعدون للإفراج عنها فورا .
وقال - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن الوكلاء ومستوردى السيارات يرفضون إخراجها من الجمرك بسبب انخفاض أسعارها تأثرا بحملة المقاطعة المعروفة باسم «خليها تصدى ».
وأكد أن حملات المقاطعة كبدت المستوردين الكثير من الخسائر وهبطت بأسعار السيارات كلها فى مستوى الفئات الأوروبية التى تم إعفاؤها بالكامل من الجمارك مطلع العام الجارى .
وتابع : «لا أتفهم موقف مستوردى السيارات، فتخزين السيارات داخل الموانئ يكبدهم الكثير من الأعباء المالية مثل الأرضيات، والتخزين بصفة يومية، وهى رسوم تدفعها الشركات لشركات الملاحة البحرية ».
وأوضح أن حصيلة الجمارك ستتأثر بالطبع بهذه الإستراتيجيات، لكن التأثر لن يكون باهظا، فحصيلة جمارك السيارات هى جزء من حصيلة الجمارك ككل .
ونشرت وكالة أنباء رويترز تقريرا ذكرت فيه أن حملات مقاطعة تسببت حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة فى تقلص المبيعات، لكن مؤيدى الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء .
وقالت إن سعر الطراز الأكثر شعبية فى مصر يتراوح بين 200 و350 ألف جنيه (-11.5 20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبًا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوى لموظف حكومى يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريًّا .
وأظهرت أن المستهلك يتوجه إلى السيارات الأرخص ثمنًا قبل عدة سنوات تحت شعار «خليها تصدى» مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف جعلتهم يواجهون صعوبات فى تغطية تكاليف المعيشة الضرورية .
وطبقا للتقرير، كسبت هذه الحملة زخمًا قبل الأول من يناير، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة فى أوروبا إلى صفر .
وتسبب هذا فى انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار لاتزال بحاجة إلى أن تنخفض أكثر من ذلك، ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغى منذ انخفضت قيمة الجنيه بشدة
