قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع الحكومة، المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة
لإصلاح منظومة الأجور، وأضاف: “الرئيس وجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019”.
النائب عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد تأييد أعضاء لجنة الخطة بالبرلمان، ما تقدم به الرئيس فيما يتعلق بضرورة زيادة أجور العاملين، مؤكدا أن اللجنة ستعمل جاهدة بالتنسيق مع الحكومة على توفير المخصصات المالية المطلوبة لهذا الأمر.
زيادة الأجور من 30 إلى 50 مليار جنيه
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ”التحرير”: “حجم الاعتمادات المالية المطلوبة بصفة مبدئية لزيادة أجور العاملين يتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه في العام، لأن التربية والتعليم والصحة وجميع الوزارات تحتاج إلى زيادة في أجور العاملين بها، مشددًا على صعوبة التكهن بحجمها الآن”.
وشدد الفقي على أن عددا كبيرا من الموظفين لا يتعدى أجرهم الـ1200 جنيه في الشهر وهو ما لا يتناسب مع حجم الزيادات فى الأسعار، مما يجعل من زيادة الأجور في الوقت الراهن ضرورة ملحة، مؤكدا أن حجم الزيادة يتوقف على موازنة العام المالي الجديد التي سوف تعلن عنها وزارة المالية نهاية الشهر الجاري.
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة النظر إلى العاملين بالقطاع الخاص، وأن يتم حمايتهم، بالإضافة لربط الأجور في مصر بعدد ساعات العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزا للعمل وزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وليس العاملين فقط
