ولاء ودينا وشيماء وشرين ونورهان اختلفت اسماؤهن لكن قصتهن واحدة بيعن اجسادهن الى راغبى المتعة الحرام من الخليجيين تحت ستار الزواج العرفي مقابل حفنة من الأموال بعد استغلال المتهمتين ابتسام و فتحية فقر وحاجة الفتيات وباعت اجسادهن واخذت المقابل.
تفاصيل الجريمة بدأت باتصالات بين المتهمتين ابتسام و فتحية مع الخليجيين القادمين لمصر والاتفاق على توفير فتيات لممارسة الرذيلة تحت مسمى الزواج العرفى.. الفتيات الـ 5 وقعن فى فخ الجواز العرفي بعد ان أوهمتهن المتهمة الأولى بالجواز العرفي، وبعد مرور يومين أو ثلاثة ترغمها على ممارسة علاقة جنسية أخرى مع آخرين.
تحقيقات النيابة وأوراق قضية الاتجار في الأعضاء البشرية والمتهم فيها 40 شخصا باستغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال.
شيرين كل شهر فى حضن راجل
قالت شيرين: إن ظروفها الحياتية صعبة كونها لم تكمل تعليمها ولا تشتغل بعمل محدد ومسئولة عن تدبير نفقات الصرف على نفسها ووالدتها.
وأشارت شيرين، إلى أنه منذ 6 سنوات لجأت إلى إقامة علاقة مع رجال خليجيين تحت مسمى الزواج العرفي بهدف التكسب من تلك العلاقات، بواقع زيجة كل شهر أو شهرين.
وأوضحت شيرين، أنها كانت تعلم بوهمية إجراءات تلك الزيجات كونها لفترة زمنية محددة هى مدة بقاء السعودي فى مصر وتنتهي
العلاقة معه بمجرد سفرة ومغادرته البلاد.
وأكدت شيرين، أن المتهمة الأولى ابتسام . ع كانت تقوم بإحضار السعوديين فى منزلها وتعرضها بصحبة فتيات أخريات عليهم ليختار السعوديون من تروق له نفسه لإقامة علاقة جنسية معها تحت مسمي الزواج العرفي.
وأقرت الشاهدة فى التحقيقات، بتعدد علاقاتها الجنسية مع رجال خليجيين فى أوقات متقاربة جدًا، ولا تتذكر عدد الرجال الذين أقامت معهم علاقات جنسية تحت مسمي الزواج العرفي، مؤكدة بصحة التسجيلات الصوتية والمصورة بتاريخ 20 أكتوبر 2017، المتعلقة
بواقعة استغلالها بصحبة الشاهدة السادسة جنسيًا لإقامة علاقة جنسية مدتها يومين، دون انقضاء عدتها عن الزيجة الأولى، مع اثنين من راغبي المتعة السعوديين بواسطة إحدى المتهمات فى القضية.
وأضافت أن المتهمتين الأولى والثانية تعملان سويًا مع المتهمين الثالثة والخامس والسادس فى استقطاب الفتيات وإستغلالهن فى إقامة علاقات جنسية مع أجانب تحت مسمى الزواج العرفي للحصول على منافع مادية من تلك العلاقات.
بعت جسدى لـ خليجى عمره 90 سنة
كما قالت ولاء . م من محافظة الغربية إحدى ضحايا عصابة الاتجار فى البشر والاستغلال الجنسى للفتيات، إنها تزوجت من رجل خليجى زواجا رسميا وبعد فترة فوجئت بالمتهمة الأولى ابتسام . ع . ا فى القضية ترسل صورا مخلة إلى زوجها الخليجي لتفسد علاقتها به و تجبرها على السير فى طريق الحرام.
وأضافت الشاهدة فى التحقيقات أن عقب مشاهدة زوجها لتلك الصور التي تحصلت عليها المتهمة الأولى من إحدى الفتيات قام بتطليقها ونظرا لظروفها المادية الصعبة عرضت عليها المتهمة الأولى استغلالها جنسيا وإدخالها فى علاقات جنسية متتابعة مع رجال سعوديين تحت مسمى الزواج العرفى والتكسب من تلك العلاقات نظرا لكثرة الطلب عليها.
وتابعت الشاهدة فى التحقيقات أنها بدأت في بيع نفسها فى عام 2016 من خلال المتهمة الأولى بعد أن قدمتها إلى رجل خليجى يبلغ
من العمر 90 سنة.
وأكدت ولاء أنها كانت تقضى مع كل رجل ما يقرب من يومين إلى شهر وتبدأ رحلة الزواج من آخر قبل انتهاء فترة العدة، مشيرة إلى أن المتهمين فى القضية يعملون سويا للتكسب من الاستغلال الجنسى للفتيات.
والدها يجبرها على ممارسة الجنس
كما قالت الشاهدة الثالثة شيماء ا. ان المتهمين عرضوا على والدها تزويجها من خلايجة مقابل حصوله على مبالغ مالية، رفض فى بداية الأمر معتبرًا ذلك زنا ، إلا أنه وافق فيما بعد فى ظل الظروف المادية الصعبة التى تواجهه على ألا يتعدى الأمر زيجة واحدة فقط لسد إحتياجات المعيشة الصعبة.
وأوضحت شيماء، أن أول زواج لها كان عرفيًا وكانت تبلغ من العمر 16 عامًا، والتى تمت من خلال احدى المتهمات بناء على طلب والدها المتهم السابع فى القضية.
واشارت شيماء ، ان العلاقة استمرت ثلاثة ايام مقابل مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه مصري، حصلت منه احدى المتهمات على 30 ألف جنيه، والباقى حصل عليه والدها وتم تحرير عقد تلك الزواج بمعرفة احد المحامين المتهمين فى القضية.
وأضافت الشاهدة أن والدها كان على علم بزواجها رسميًا من مصري ويدعي م .ع. الا انه وافق على زواجها عرفيًا وإقامتها العلاقة الجنسية مع اخرين خلايجة نظير مبالغ مالية كان يحصل عليها مقابل كل علاقة تحت مسمي الزواج العرفي فى فترات متلاحقة دون انقضاء العدة.
وأكدت شيماء، أن المتهمين كانوا يشكلون عصابة فيما بينهم وتمثل دور كل من المتهمة الاولى والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على راغبي المتعة الخلايجة مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها من كل علاقة.
وأوضحت شيماء، ان دور المتهم العاشر والحادي عشر المحامييَن، إبرام عقود صورية للزواج العرفي مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية.
وأردفت، أنه لم تكن هناك مدة فاصلة بين كل علاقة وأخرى مشيره الى انه مجرد إنتهاء العلاقة الجنسية مع أحد الخلايجة يتم طلبها من قبل احدى المتهمات وإدخالها فى علاقة جنسية مع سعودي آخر تحت مسمي الزواج العرفي والتى كانت تحاول إقناعها والفتيات الاخريات بأنها لو تزوجت كل يوم لا يوجد مشكلة وما يهم الثقة وهي صيغة الزواج بعبارة زوجتك نفسي.
وأضافت، بصحة التسجيلات الصوتية واللقطات المصورة عن واقعة إستغلالها جنسيًا بصحبة الشاهدة الخامسة وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2017.
أقامت 5 علاقات مع خليجيين رغم زواجها
وقالت دينا م. الشاهد الثانية، فى التحقيقات إنه منذ 3 أعوام تقريبًا بدأت إحدى المتهمات فى قضية الاتجار بالبشر فى استقطابي ومحاولة إقناعي بالزواج من أحد الأشخاص الخليجيين تحت ستار الجواز العرفي، وطلبت منى الحضور إلى منزلها وشاهدت فتيات مصريات يتم عرضهن على رجال عرب من دول الخليج ليختاروا منهن لتحرير عقود زواج عرفى على أن يتم تحرير تلك العقود بمعرفة أحد المحامين والهدف من إعداد تلك العقود هو تأمين العلاقة الجنسية لعدم القبض عليهن.
وأوضحت دينا، أنه كان هناك فتيات يتم استغلالها بصفة مستمرة، يترددن على منزل إحدى المتهمات لكي تتكسب من وراء إدخالهن فى علاقات جنسية متتابعة مع سعوديين.
وأضافت الشاهدة، أن بداية زواجها كان فى غضون شهر أغسطس عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وتم الزواج من أحد الخليجيين، دون ولى عنها مقابل مهر 40 ألف جنيه، مؤكدة أن إحدى المتهمات حصلت على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل المبلغ الذي أخذته من السعودي.
واستطردت دينا، أن الزوج الخليجي كان يتردد عليها كل 15 يوما تقريبًا، حتى أن دبر لها محل إقامة فى مصر، ولكن إحدى المتهمات أرغمتها أثناء فترة زواجها من السعودي على اقامة علاقة جنسية مع عدد من الرجال الخليجيين تحت تهديد منها بتدمير علاقتها الزوجية مع السعودي زوجها العرفى مقابل مبالغ مالية وعدتها بتلقيها نظير كل علاقة جنسية مع سعودي آخر.
وتابعت، أنها وافقت على إقامة علاقة جنسية مع خليجيين نظير الحفاظ على زواجها من السعودي، ودخلت بالفعل فى 5 علاقات جنسية مع خليجيين على الرغم من استمرار علاقة زواجها من السعودي.
تزوجت 6 خلايجة فى وقت واحد
وقالت الشاهدة نورهان م. طالبة، إن إحدى المتهمات استقطبتها منذ عام لإدخالها فى علاقات جنسية مع بعض الخليجيين تحت مسمى زواج عرفي صورى، وقد بدأ الأمر حين تزوجت عرفيًا من سعودي بتدبير من المتهمة مقابل مبالغ مالية 10 آلاف جنيه.
وأشارت الفتاة فى التحقيقات إلى أن بعد ذلك فوجئت بأن الزواج لم يكن شرعيا لأن العلاقة لم تستمر سوى 10 أيام، واتضح أن الزوج العربى كان ينوى قضاء مدة إجازته فى مصر معها فقط نظير المبلغ المالى المدفوع، ثم بدأت المتهمة الأولى فى إجبارها فى إقامة عدة علاقات جنسية متتالية بعد أن أقنعتها بأنها سوف تكسب مبالغ مالية كثيرة من الأفعال الجنسية، مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات.
وأضافت أنه كان يتم عرض فتيات أخريات على الرجال السعوديين للاختيار من بينهن حتى وصل عدد تلك العلاقات التى تم استغلالها جنسيًا فيها 6 علاقات.
وأكدت أن المتهمة الأولى قامت بتزويجها عرفيا لأكثر من رجل خليجى فى نفس الوقت تحت ستار زواج عرفي صوري، يقوم بإبرامه أحد المحامين المتهمين مقابل حصولهم على مبالغ مالية مؤكدة أن الهدف من تحرير تلك العقود العرفية هو ستر حقيقة تلك العلاقات كونها دعارة وتلافي حدوث أي مساءلات أمنية أثناء اصطحاب السعوديين لها ولغيرها من الفتيات.
وأكدت الشاهدة، أن تلك العلاقات الجنسية وافقت عليها والدتي نظير مبالغ مالية كانت تحصل عليها من كل علاقة .
وأردفت أن المتهمين يعملون سويًا كفريق فى الاستغلال الجنسي للفتيات تحت مسمى الزواج العرفي الصوري.
وتمثل دور كل من المتهمات الأولى والثالثة والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على السعوديين بينما يقوم كل من المتهمين المحامين من العاشر حتى الثانى عشر بإبرام العقود العرفية الصورية وهم جميعًا على علم أن تلك العلاقات ليست زواجًا وقد حصلوا جميعًا على منافع مادية من تلك العلاقات الجنسية.
وأوضحت، أن المتهم الثاني عشر أبرم عقدين صوريين للزواج العرفي لها من سعوديين بفصل بينهما مدة 40 يومًا.
