أكدت لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أنها وقعت الكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الاسكندريةّ.
واكتشفت اللجنة تعاطي 18 موظفًا للمواد المخدرة، وأكدت أنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم توقيع الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، كما سيتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك الطرق السريعة.
وأكد عمرو عثمان أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان، وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك، ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
ويأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
ويتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد تلقت في وقت سابق تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
وقامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة، ويتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
