استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي،
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا قدمه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والذي يستهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري عنصرًا رئيسيًا بخطة الإصلاح الإداري للدولة.
ووفقا للمشروع تُحدِّث كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملفًا وظيفيًا لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة يهدف إلى الوصول إلي قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن، المؤهلات، التخصصات، النوع)، وربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري (المواليد والوفيات، الدفع الإلكتروني، التأمينات)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتضمن التقرير خطوات إعداد وتنفيذ المشروع، بالإضافة إلي استعراض الخطة الزمنية لتحديث الملف الوظيفي بمختلف الجهات المعنية، والذي بدأ اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري وينتهي في 28 فبراير 2019، ووافق المجلس على التوصيات التى تضمنها التقرير، ومنها التوجيه بالإعلان عن مشروع تحديث الملف الوظيفي، وضرورة التأكيد علي تعاون كافة الجهات مع فريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسهيل مهمته في مشروع تحديث الملف الوظيفي، وتفعيل الاتفاق مع وزارة المالية بإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتبين تواجدهم بالجهات ولم يتم إثبات غير ذلك لحين تقدمهم للجهاز لتسجيل بياناتهم.
