يستعد النائب البرلماني خالد هلالي، لتقديم مشروع قانون، يهدف إلى توفير
2000 جنيه للأسرة، للمساعدة في حل المشكلات الاجتماعية.
وقال "هلالي" في تصريحات صحفية: "على الرغم من قاعدة المواطنين العريضة التي تستحق الدعم إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون لتنظيم هذا الدعم وكذلك لا يوجد معيار للفئات المستحقة له"
وأكد البرلماني أن هناك الكثير من التجاوزات، مشيًرا إلى وجود فئات من شعب مصر غير مستحقة للدعم، إلا أنها تحصل على ما لا تستحق
وشدد "هلالي" على أهمية إعداد تشريع جديد لتنظيم عملية توزيع الدعم على مستحقيه فقط، خاصة وأن القيادة السياسية جل اهتمامها بملف الحماية والعدالة الاجتماعية، وتولي هذا الملف اهتماما خاص، وقد حظيت الفئات محدودة الدخل في الموازنة العامة للعام 2018/2019 بالكثير من أهتمام الدولة، خاصة برنامج الحكومة الأخير.
ولفت البرلماني، إلى أنه في حال تحويل الدعم من عيني لدعم نقدي، سيتم استثناء أكثر من نصف الحاصلين على الدعم في الوقت الراهن، وذلك لأنهم بالفعل غير مستحقين لهذا الدعم، مما يوفر للموازنة العامة للدولة أموال طائلة تسد الكثير من عجز الموازنة.
وشدد "هلالي" على ضرورة سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، على أن يتم حصر كل أملاك ودخول المواطنين المصريين، التي من خلالها سيتم حصر دقيق للفئات الأكثر فقرا، والأشد احتياجا لدعم الدولة، وبناء عليه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة حسب دخلها.
