قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم ، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
وكان عماد سامي رئيس المصلحة قال في وقت سابق اليوم ”تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي“.
لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد أن البنك المركزي لن يسمح بذلك.
وقال سامي إن هدف المقترح هو ”الحد من التهرب الضريبي… لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“، وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح ”تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية“.
