تقدم نصر الدين حامد وعزت جبريل سليمان المحاميان دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل فى إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيا صبري حلمي حنا والشهير ب '' صبري نخنوخ '' والمدان على ذمة قضية جنائية وذلك من قبل لجنة العفو الرئاسى.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي نشر بالجريدة الرسمية شملت العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلى بدون ترخيص وحيازة مخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسا بالجريمة.
وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014، تم إجراء تعديل في قانون الذخائر التي حكم عليه به وقالت المحكمة في حكمها أن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي ويحرمه من جوهر العمل القضائي وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوي نخنوخ بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي والبات والصادر ضده، وهو الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة نخنوخ مرة أخرى في شهر أبريل من العام الجارى أمام محكمة جنايات الإسكندرية وقبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل والذي أوقف إجراءات سير الدعوي وهو الأمر المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما يعدم أساس القرار القانوني والذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب علي العفو الشامل مخالف للدستور.
