كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال تصريحات صحفية بأن الوزارة بصدد
الإعلان عن حزمة كبيرة من القرارات التي تهدف لحماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وأنها بصدد الدراسة المتأنية الآن، قبل أن يسدل الستار عنها.
وأضاف وزير المالية، بأنه سيتم الإعلان عنها قريبًا وربما خلال أيام، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها، رافضًا الإفصاح عن أبرز القرارات المرتقبة حتى يتم دراستها من جميع الجوانب، بالتزامن مع رفع الحكومة لبند احتياطيات الأجور في الموازنة الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري
كما رفعت تقديرات الدعم المخصص للسلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 86 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عما تم تخصيصه العام المالي الجاري، الذي حددته بـ63 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة القرارات الإصلاحية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
