كشف موقع إماراتي عن إعداد جبهة "الحرس القديم"، بقيادة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، محمود عزت، لمراجعات جديدة تتأسس على الاعتراف بسقوط شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والاعتراف بالنظام المصري الحالي، وإنقاذ شعبية الإخوان المتراجعة في مصر والمنطقة.
وأشارت المصادر لموقع "24 الإماراتي"، إلى أن محمود عزت شكل لجنة خاصة، أعدت الشكل النهائي لرؤية جماعة الإخوان للوضع الراهن في مصر وآليات تجاوزه، لافتة إلى اعتماد السلمية كضابط لها، واللعبة على الهوية الإسلامية والحرية لإعادة وجودها داخل الشارع المصري.
وأوضحت المصادر، أن رؤية لجنة عزت اعترفت بأن الوضع الحالي للإخوان ضعيف في الشارع بل يصل إلى درجة التهديد بالاستمرار.
وأكدت المصادر، أن لجنة مراجعات"الحرس القديم"، أسست تصورها للفترة المقبلة على ترقب التغيرات المحتملة والتي قد تؤدي لتحسين أوضاع الجماعة في ظل النظام المصري الحالي، والاستعداد لسيناريو يؤدي إلى إعادة السماح لها بالعمل المجتمعي والعمل السياسي المقيد، وتحسن الأوضاع للعودة لمساحة الجماعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضحت المصادر، أن مراجعات "الحرس القديم"، تخلت عن مصطلح "عودة الشرعية"، ولم تحدد موقف الإخوان من عودة محمد مرسي للحكم، كما أنها لم تتناول وضع "المحبوسين" أو آليات الضغط للإفراج عنهم أو تحسين أوضاعهم، ووصفت الجماعة لأول مرة السلطة الحاكمة في مصر بـ"النظام الحكام الحالي".
وأضافت المصادر، أن ملف مراجعات "الحرس القديم"، شمل ضوابط حاكمة لصناعة الرؤية تمثلت في أربع نقاط وهي (الاختيار وفق القيم والرسالة، وما تتوافر متطلباته أو يمكن توفيره، وتوقع فعل الأطراف الأخرى، السلمية وعدم الاستدراج للعنف، ضرورة امتلاك أدوات وقدرات للضغط، ضرورة إفاقة ووعي المجتمع وقيامه بدوره الواجب).
واستطردت المصادر، أن لجنة مراجعات "الحرس القديم" تطرقت للسيناريو المرجح لدى الجماعة في الفترة المقبلة تحت عنوان "استمرار النظام بوجود السيسي أو مع بديل جديد"، كما أنها تطرقت إلى نظرة المجتمع الدولي لمصر، وترى الجماعة أنه على الرغم من الاضطراب والأزمات إلا أن هناك خطًا أحمر دوليًا يرفض عودة الإخوان للسلطة في مصر.
واستشرفت الرؤية المآلات المستقبلية لهذا السيناريو بالسماح للجماعة بالعودة للمجتمع والعمل السياسي المقيد، مع منعها من الترشح للمناصب السياسية الكبرى (الرئاسة ورئاسة الوزراء).
وعن تطورات السيناريو وضعت الجماعة عدة نقاط وهي: بقاء الوضع كما هو عليه تحت حكم النظام الحالي، وتدشين مرحلة انتقالية جديدة، وإتاحة التفاوض بين النظام والقوى الشعبية والإسلامية بقبول دولي، لحل الأزمة المستحكمة، وتفادي خطر انهيار الدولة، وتفكك المجتمع.
