إذا كان المصريون يعيشون أوضاعا اقتصادية متدنية في الوقت الراهن، فعلى ما يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيادة الأزمة والمعاناة بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة.
معاناة حقيقية يعيشها المصريون جراء قرارات الحكومة التي لم تراع أوضاع المصريين خاصة محدودى الدخل، قصص وروايات كثيرة عاشها الشعب المصرى مع الكوارث خاصة تلك التي تخص قوت يومهم.
في تلك السطور نحاول أن نسلط الضوء على أبرز الكوارث التي تنتظر المصريين خلال الأشهر القليلة المقبلة بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف عقب قرار تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الماضى.
نقص السلع
ويبدو فإن مسلسل نقص السلع الأساسية التي تهم قاعدة عريضة من المواطنين سيستمر وستشهد الفترة المقبلة خاصة في شهر يونيو من العام الجارى نقصا في معظم السلع نتيجة عدم قدرة البنوك في تدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع من الخارج.
عشرات بل مئات السلع اختفت تماما من الأسواق المصرية نتيجة لارتفاع العملة الأمريكية وعدم مقدرة البنوك في تدبير الدولار للمستوردين فضلا عن منع استيراد بعض السلع.
ارتفاع أسعار الوقود
كما أن الوقود سيكون الشغل الشاغل للحكومة في الفترة المقبلة حيث اضحى أن رفع الدعم عن المواد البترولية محل تنفيذ خاصة عقب تحديد وزارة المالية سعر البرميل من النفط بنحو 57 دولارا، حيث كان يتم شراؤه قبل التعويم بـ ٣٤٢ جنيها على سعر ٩ جنيهات في ذلك الحين.
ارتفاع أسعار الذهب
وعقب قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الماضى قفز الدولار إلى مستويات قياسية حيث وصل آخر سعر للورقة الخضراء نحو 18 جنيها وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين إبان قرار التعويم بأن سوق الصرف سيستقر خلال الـــ 3 أشهر إلا أن ما زال السوق في تذبذب مستمر.
بعض الخبراء والمحللين الماليين أكدوا أنه من المحتمل أن يصعد الدولار إلى مستويات كبيرة نهاية شهر يونيو المقبل وقد يصعد إلى ما فوق الـــ 19 جنيها سيتبعه ارتفاع سعر الذهب والذي وصل سعر الجرام وفقا لأحدث البيانات نحو 620 جنيها بالنسبة للعيار 21.
ارتفاع الأسعار
وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في جميع الأسعار نتيجة طبيعة لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة ولعل أكثرها خطورة تحرير سعر الصرف ولكن ربما تشهد الفترة المقبلة أيضا ارتفاعات جديدة بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة.
ارتفاع أسعار الكهرباء
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصاد إن الموازنة العامة للدولة 2017-2018 ستحمل كثيرا من الأعباء على المواطنين وسيدفع المصريون الفاتورة بالكامل.
وأضاف أن من نتاج الموازنة الجديدة ارتفاع الكهرباء على المصريين، بالإضافة إلى زيادة الضرائب حيث إن الحكومة تستهدف جمع ضرائب يصل حجمها إلى أكثر من 600 مليار جنيه، مقابل 400 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه بداية من شهر يونيو المقبل ستقفز جميع الأسعار بشكل جنونى، كما أن الحكومة تعتزم تخفيض الدعم عن جميع السلع لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
