تقدم رجل الاعمال احمد عز أمين تنظيم السياسات بالحزب الوطنى المنحل، بطلب إلى المستشار نبيل صادق النائب العام بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.
ويأتي طلب التصالح المقدم من احمد عز بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتي تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على اسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.
وتضمن الطلب المقدم من المحامى حازم عبد الغفار ، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز ، أن موكله قدم ضده بلاغ فى 7 فبراير 2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق وعمرو عسل رئيس هيئة تنمية الصناعة بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت بالمخالفة للقانون .
وأشار الطلب الي ان رجل الأعمال أحمد عز علي الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة اليه، إلا أنه يرغب في تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح اعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان علي المال العام، وعرض عز في طلب التصالح دفع مبلغ 500 مليون جنيه كتبرع لصالح صندوق تحيا مصر مقابل انهاء كافة القضايا المتهم فيها
