وزير المالية: الأجور زادت 50 مليار جنيه في 5 سنوات
النائبة جليلة عثمان: عدم تطبيق العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، يخالف الدستور
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافا حادا بين النواب ووزير المالية، د.عمرو الجارحي، بعد رفض الأخير إقرار العلاوة لجميع العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة ونجاح الوزير في إقناع اللجنة بألا تشمل العلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك في الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على أن تكون العلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، على أن تكون بحد أدني 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه.
شهد الاجتماع خلافات شديدة بين النواب والوزير بسبب تمسك اللجنة بأن تشمل العلاوة جميع العاملين، إلا أن الوزير نجح في إقناع اللجنة بالا تشمل العلاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد د.عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالفعل حصلوا على علاوة 7%، وفقا لنصوص القانون.
أكد وزير المالية د.عمرو الجارحي، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة: "إن الزيادات في الأجور زادت من العام المالي 2011 حتى العام المالي 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه بزيادة 50 مليار جنيه في خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هي التي وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة".
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العاملة للدولة:" نحن لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة وبالتالي لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملين بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
وتابع: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنعطي المخاطبين 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفي، والأجر الوظيفي أعلى من الأجر الأساسي الذي يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية، واليوم نحن نناقش العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي كان يجب صرفها في أول يوليو الماضي".
فيما طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدولة وعدم قصرها فقط على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلة: "جميع العاملين بالدولة فقراء واقتربوا من خط الفقر، والغلاء يعاني منه الشعب كله".
وقالت النائبة إن "عدم تطبيق العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، يخالف الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".
من جانبه ابدي النائب كمال احمد، اعتراضه على كلام الوزير، مؤكدا أن المواطن لم يعد يتحمل، في الوقت الذي وجه هجوما حادا ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلا:" لا شك الإصلاح الاقتصادي له ضحايا، والأمر فلت من أيد الحكومة لاسيما بعد انخفاض القوة الشرائية، وانحراف السوق السلبي، وانخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف".
وأضاف" كمال أحمد "انه يجب التحرك لتوفير الحد الأدنى للحياة ككائن حي يأمل ويشرب، مشيرًا أن الحكومة تهدد السلام الاجتماعي، وعليها التعجيل بالعلاج قبل الانهيار، مستنكرا عدم تطبيق الضريبة التصاعدية حتى الآن".
وأصبح نص المادة الأولي من القانون: يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /2016/6 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وأقصى 120 جنيه وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقراره.
