بعد ساعات من إقرار لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، لعلاوة خاصة 10% للعاملين بالدولة، وذلك تنفيذاً لتهديدها ضد الحكومة بعدم حصرها فقط لغير المخاطبين بقانون الخدة المدينة، وذلك في حالة عدم حضور وزير المالية أو من ينوب عنه، أمام اللجنة، اليوم الأربعاء، كشفت مصدر حكومي رفيع المستوى، خلال تصريح خاص لـ”مصراوي”، عن مفاجأة جديدة.
وأكد المصدر، بأن وزارة المالية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بتعديل تشريعي مقترح، لزيادة رواتب العاملين فى الدولة بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، بدءا من العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وأن الزيادة لن تقتصر على نسبة العلاوة السنوية بين 7% و 10% فقط، بل ستتضمن نسبة إضافية تبلغ نحو 15% أو 20%.
في حين أن مواقع إخبارية أخرى، تداولت فيه تعليق من مصدر بالمالية، يؤكد فيه إنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017 – 2018، مؤكدًا أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، وأن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
